أوقفت محكمة القضاء الإداري، 17 قرارًا للتحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت ببطلان قرارات التحفظ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري.
