استكمالا للصورة المروعة لقضية العلاج علي نفقة الدولة, فجر اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية مفاجأة بإعلانه أن الميزانية المتبقية للعلاج لا تتعدي180 مليون جنيه.
وذلك حتي نهاية العام المالي الحالي , الذي ينتهي بعد ثلاثة أشهر وأكد أن الوزارة تحتاج إلي320 مليون جنيه أخري علي الأقل حتي تتمكن من تغطية قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وفقا للضوابط الجديدة المطبقة منذ شهر فبراير الماضي, وينتهي العام المالي في آخر شهر يونيو المقبل!
وأكد المسئول أن الضوابط الجديدة وضعت حدا لنزيف النفقات التي تسببت في وصول مديونية وزارة الصحة إلي مليار و600 مليون جنيه مستحقة الأداء للمستشفيات, واعترف بأن قرارات بالعلاج علي نفقة الدولة صدرت لقادرين, وبتكاليف باهظة داخل مستشفيات كبيرة, ودون وجه حق, وهو ما لن يحدث وفقا للضوابط الجديدة, وقال: إن الإنفاق علي القرارات انخفض إلي أقل من الربع فعليا منذ فبراير.
وطالب أحمد فرج المواطنين بالتعاون مع الوزارة لضمان الوصول إلي المستوي الجيد المنشود في تقديم الخدمات الصحية بأنحاء مصر, والعمل علي إنجاح الضوابط الجديدة لنظام العلاج علي نفقة الدولة.
وتجري وزارة الصحة اتصالات مكثفة مع وزارة المالية حاليا لتدبير الاعتمادات اللازمة لتغطية قرارات العلاج الجديدة أولا بأول مع تسديد الديون تدريجيا.
وكانت وزارة الصحة قد نقلت مقر المجالس الطبية المتخصصة إلي مدينة نصر, ومن المنتظر أن ينتظم العمل فيها خلال أسبوع واحد.
