كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن القرار الذي أثار الجدل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، موضحًا ان الحكومة استثنت 7 جهات بالدولة من الرقابة على الأموال والمصروفات واسترجاع الفائض منها، واحدة من الداخلية و6 جهات من الدفاع.
وأضاف خلال برنامجه “مع عيسي” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الأطراف الكارهة لوزارة الدفاع والجيش المصري تحاول تضخيم وتأويل الموضوع ورصد الشائعات لتوجية انتقادات وهجمات إلى المؤسسات العسكرية.
