أجمعت القوى السياسية والقانونية، فضلاً عن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، على خطورة مشروع الحكومة للإعلام الإلكتروني، مشيرين إلى أن نصوص هذا القانون مبهمة وتمثل تعدياً على حريات استخدام الإنترنت، ولا علاقة لها بتنظيم الصحافة الإلكترونية.وانتهت تلك القوى، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية أقامتها مجموعة «نساء ضد الفساد» مساء أمس الأول، في رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إلى رفض مشروع القانون، والاتفاق على التحرك لوأده في أكثر من اتجاه.واستعرض المشاركون أبرز المواد المخالفة للمبادئ الدستورية، والتي تنتهك الحريات العامة والشخصية، موجهين بذلك رسالة واضحة إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، برفضهم لقانون وزارته، وكذلك إلى أعضاء مجلس الأمة، إذ من المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية مشروع القانون بدور الانعقاد المقبل.ورأوا أن هذا القانون لا يمكن «تجميله» أو «تعديله»، داعين إلى نسفه كله، لا سيما أن هناك قوانين أخرى أُقِرّت سدت الفراغ التشريعي لما يمكن اعتباره تجاوزات في الإنترنت.