قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؛ لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع خلال ثورة 25 يناير، لجلسة 2 يناير من العام المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه؛ بسبب قطع خدمات المواطنين، خلال أحداث 25 يناير.