أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من جلسة اليوم في اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى وانه سينظر إلى الأمام ولن يلتفت إلى الخلف مجددا بشرط واحد هو التأكد من أن المشاريع تمر بالخطوات القانونية من رقابة مسبقة في الجهات المختصة.وتحفظت المصادر على الخوض في طبيعة الإجراءات المزمع النظر فيها، موضحة ان اعتمادها يتم بعد المناقشة والتصويت عليها.وسألت «الأنباء» مصادر اقتصادية رفيعة المستوى عن طبيعة الإجراءات العاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والجهة التي قدمتها فأجابت قائلة: اتحاد المصارف الكويتية وبنك الكويت المركزي قدما مذكرة شاملة بجميع الإجراءات المطلوب اتخاذها على مختلف القطاعات سواء المالية أو العقارية أو الصناعية. وقالت المصادر إننا من متابعتنا لإجراءات الحكومة والمجلس فقد لاحظنا اتخاذ بعض الإجراءات وإصدار مشاريع قوانين بحسب الرؤية المقدمة.واستدركت المصادر قائلة: نحن نثمن هذه الخطوات والتي منها على سبيل المثال مشروع قانون التراخيص التجارية وتعديلات الـ «B.O.T» التي نأمل إقرارها في دور الانعقاد الحالي.وبسؤال المصادر عن الإجراءات الملحة المطلوب اعتمادها، أجابت: إذا أرادت الحكومة بالفعل تحريك عجلة التنمية وإنجاز المشاريع الكبرى وإشراك القطاع الخاص فلابد من الموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك الى القطاع الخاص بما يساوي 50% من تكلفة المشروع، على ان تتحمل الحكومة نسبة لا تقل عن 30% من المخاطر.
