يرصد التقرير الحالات القانونية لمقدم الصداق العاجل المدفوع للزوجة وغير المثبت بعقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية حال طلب الزوجة تطليق الزوج خلعا.
يقول المختص بالشأن الأسرى معتز توفيق، قانونا إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصورية ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير.
وأكد توفيق أن محكمة النقض قضت بأن “المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع التى تنظر الدعوى مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ولا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم”.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة تقضى المحكمة بأن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذى أعطاه لها سواء كان ( عينى – نقدى ) إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.
