ناقشت بعض الدول الاسكندنافية ضرورة وضع عقوبات خاصة بشأن تشديد القوانين حول الاعتداءات الجنسية ضد النساء، ولذلك تعتزم دولة السويد وضع قانون ينص على مطالبة الشريك أو الشريكة الإذن بممارسة الجنس أولًا، وإلا سيتم إتهامه بتهمة الاغتصاب.
وأفادت المذكرة الاولى للقانون أن الأمر لا يتطلب أن يقوم نزاعا واضحا بين الطرفين أو عنف، بل يكفي أنها ترفض الطلب بالعلاقة، ومن المتوقع أن يدخل “قانون الموافقة” على ممارسة الجنس الجديد هذا حيز التنفيذ في 2018.
وتطالب المعارضة في بعض المنظمات الحقوقية في النرويج بمثل هذا القانون أيضًا، ويبدو أن هذا الاقتراح تم تجميده رغم الصدى الإيجابي الذي خلفه، وانتقدت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية بالنرويج حكومة هذا البلد الاسكندنافي، مشيرة إلى أنها أظهرت اهتمامًا قليلاً لمواجهة الاعتداءات الجنسية ضد النساء بالحزم المطلوب.
أما في الدنمارك، فتطالب المعارضة أيضاً بقوانين صارمة تمنح المرأة سلطة أكثر على غرار ما تعتزم السويد تطبيقه، حيث إن الكثير من النساء لا تبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، لأنهن لا يعتقدن أن الفاعل ستتم معاقبته من الاصل.
