صرح المحامي هاشم الرفاعي أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين يوجد به شبهة دستورية.
وأضاف أن زيادة الرسوم الصحية يعتبر ضرر علي المواطن قبل الوافد لأنه لا يوجد شركة او مصنع تخلوا من وافد.
وتسائل أين تذهب أموال الرسوم الصحية الذي استمر الوافد في دفعها طوال فترة إقامته في الفترة السابقة، ولماذا لم يتم بناء مستشفيات خاصة للوافدين بعيدا عن المواطنين.
وتابع أنه سوف يستمر في في رفعه لدعوة قضائية علي الحكومة بسبب هذا القرار وأنه تم اتهامه بأنه خائن للبلد.
