أجلت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، استئناف حكم أول درجة القاضي برفض الطعن بقرار وزير الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، إلى الرابع من شهر مارس المقبل للرد من الحكومة.
وكان المستأنف قد قدم مذكرة شملت دفوعا عدة أكدت إغفال محكمة أول درجة لطلباته التي يرى معها أن القرار صدر معيبا ومخالفا للقانون والدستور، وقد طلبت الحكومة إرجاء الدعوى للرد على هذه الدفوع.
