قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، المطالبة ببطلان قرار شركات المحمول بمصر بحظر المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية، مثل: «سكايب» و«&<700;ايبر»، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكرت الدعوى أن العديد من المواطنين تضرروا خلال الفترة الأخيرة جراء حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية.
وأكدت أن “شركات المحمول تغاير بين مستخدمي الهاتف المحمول ومستخدمي الـ«يو إس بي مودم» من خلال أجهزة الكمبيوتر، في إجراء المكالمات عبر تلك التطبيقات”، موضحة أنها “تحظرها على لمستخدمي الهواتف المحمول، وتتيحها لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر”.
